مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 2-3 (زمستان 1384 - بهار 1385)

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می گیرد، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد، اما علیرغم این جنبه کاربردی، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی، گروه خورده، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است، افزایش می دهد و...

الفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون، حکم قانونگذار را ظهور می بخشد اما مواردی نیز پیش می آید که الفاظ قانون به تنهایی یارای آشکار ساختن اراده قانونگذار و هدفی که از وضع آن قانون، داشته است را ندارد. از این رو باید با تفسیر متن به اراده قانونگذار رسید. وظیفه تفسیر رسمی قوانین با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم نیز در حل و فصل مناقشات، فارغ از این امر نیستند (تفسیر قضایی). تفسیر قضایی به روش های مختلفی انجام می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: تفسیر تاریخی، تفسیر نظام مند، تفسیر محدود، تفسیر مبسوط، تفسیر با استفاده از مفهوم مخالف، تفسیر تحت اللفظی و تفسیر هدفگرا...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور، همراه بود. اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد...

فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد. فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می توان از آن نام بر، علمی جدید و نوپا است. در این نوشتار سعی می شود یک در یک نگاه مقایسه ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق، مورد توجه قرار گیرد...

طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد. ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می باشد. در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است...

جهیز یا اثاث مورد نیاز خانه که زن آنها را با خود به خانه شوهر می برد، در زندگی خانوادگی چندان اهمیت دارد که زندگی بدون آن برای بسیاری از زوج های جوان میسر نیست. گرچه اغلب، برای پدر و مادر زوجه اثاث مورد نیاز خانه یا بخش اساسی آن را به وی تملیک می کنند، ولی همواره فراهم کردن جهیز برای زوجه یا حتی پدر و مادر وی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. بیمه جهیز راهکار و فرصت مناسبی است که خانواده ها بدون تحمل فشار اقتصادی و با برنامه دراز مدت برای خرید جهیز دخترشان، سرمایه گذاری کنند...

در قسمت اول مقاله، برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م) بررسی شدند. در این قسمت، برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفته اند. هدف اصلی این مطالعه، از طرفی، گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد، نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی، در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند، است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی می شود، و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی، پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370می گذرد، است...

ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است. در تبصره همان ماده، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر می خوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات، قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است. در پایان نیز براساس دیدگاه ها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث، نتیجه گیری شده است...